اعتبر مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ "الأنباء" الكويتية ان أول الثوابت في عملية تأليف الحكومة يكمن في ضرورة احترام الميثاقية الوطنية التي تضمن تمثيل المكونات اللبنانية كافة وفق نصوص الدستور وروحيته. فالميثاقية ليست مجرد توازن عددي بل ركيزة أساسية لصياغة حكومة تعكس تنوع لبنان وتعدديته، وتعيد الاعتبار للشراكة الوطنية بعيدا من الاستئثار والإقصاء.
وأضاف المصدر أن الظروف الراهنة تستدعي تشكيل حكومة من غير الحزبيين ومن أصحاب الكفاءات والخبرات القادرين على تقديم حلول مبتكرة وعملية للأزمات المتراكمة. هذه الحكومة يجب أن تكون خالية من الحسابات السياسية الضيقة التي أضعفت مؤسسات الدولة وجعلتها رهينة للتجاذبات، والتحاصص والتقاسم وأوصلها إلى حالة من الانهيار والشلل.
وأوضح المصدر ان تمثيل المرأة في الحكومة بات ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يعكس ذلك التزاما حقيقيا بمبدأ المساواة وتعزيز دور المرأة كشريك فاعل في بناء الدولة وصناعة القرار الوطني. وهناك جهد ليكون حجم التمثيل للمرأة في الحكومة العتيدة وازنا، انطلاقا من القدرات التي تحوزها المرأة اللبنانية علميا وقياديا.
وأكد المصدر انه لا يقل أهمية عن ذلك استبعاد أي شخصية تلاحقها شبهات فساد. فالشفافية والنزاهة هما الأساس لاستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء. أما الحصرية والمحاصصة، فلا بد من إسقاطهما لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة تعبر عن تطلعات الشعب اللبناني كافة، لا عن مصالح قوى سياسية محددة.
وأشار المصدر إلى ان هذه الحكومة المنتظرة يجب أن تكون بمنزلة رسالة واضحة إلى الخارج الشقيق والصديق، تؤكد جدية لبنان في الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة وفق الأسس التي أرساها اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه. فهي فرصة للبدء بمرحلة جديدة ترتكز على سيادة القانون والمؤسسات بعيدا من نهج التسويات المؤقتة.
ولفت المصدر إلى ان التمسك بهذه الثوابت في مسار التأليف ليس رفاهية، بل حاجة ملحة للخروج من النفق المظلم الذي يعيشه لبنان، ووضع البلاد على سكة التعافي المستدام.
